سبب تجاري حقيقي
قيّم ما إذا كان اشتراك المورد في المعاملة قائماً على أسباب تجارية حقيقية تتسق مع الأدلة المتاحة.
القرار 13 · كل توريد خاضع للضريبة
يوجب القرار 13 تقييماً عاماً لكل توريد خاضع للضريبة، وترتيبات دفع مبررة تجارياً، ومراجعة ظروف التوريد. وتتطلب مدفوعات الطرف الثالث والحسابات الأجنبية والنقد والأسعار غير المعتادة واختلاف النشاط ومنشأ السلع أو ملكيتها ودور الوسيط أدلة وحكماً تجارياً بشرياً؛ وينظم البرنامج الأسئلة ولا يقررها.
قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026 · صدر في 22 يوليو 2026 · يسري من 1 أكتوبر 2026 · النص العربي هو المرجع الرسمي
حدّد المعاملات التي تحتاج إلى مراجعةالأساس التجاري
ينبغي أن تربط المراجعة التوريد الفعلي بأعمال المورد وبالسجلات المتاحة للخاضع للضريبة.
قيّم ما إذا كان اشتراك المورد في المعاملة قائماً على أسباب تجارية حقيقية تتسق مع الأدلة المتاحة.
صعّد الأسعار أو هوامش الربح غير المبررة تجارياً أو المختلفة كثيراً عن ظروف السوق من دون سبب واضح.
تحقق مما إذا كانت السلع أو الخدمات تقع ضمن النشاط المعتاد للمورد أو الأنشطة المرخص له بممارستها.
ترتيبات الدفع
المؤشر دعوة إلى طلب الدليل والتفسير، وليس حكماً تلقائياً بعدم الصحة أو بالتهرب الضريبي.
| الترتيب الملحوظ | سؤال المراجعة البشرية |
|---|---|
| طرف ثالث يدفع أو يتلقى الدفع | ما التفسير التجاري المعقول الذي يربط الطرف الثالث بالتوريد؟ |
| الدفع إلى حساب خارج دولة تأسيس المورد | هل يوجد تفسير موثق يتسق مع الأدلة الأخرى؟ |
| الدفع النقدي | هل السبب التجاري موثق وضمن الحدود القانونية السارية وسهل التحقق؟ |
| الدفع الإلكتروني | هل يتسق سجل الدفع مع المورد والتوريد؟ |
ظروف التوريد
تعتمد هذه الأسئلة على وقائع لا يستطيع صف مشتريات منظم إثباتها بمفرده.
احتفظ بأدلة تؤيد أصالة السلع المستلمة ومنشأها.
قيّم ما إذا كان المورد يملك السلع أو يملك حقاً صحيحاً في التصرف فيها.
وثّق تفسيراً تجارياً واضحاً ومبرراً عندما يعمل المورد وسيطاً في عملية التوريد.
حدود المنتج
يستطيع Einvoi ربط المعاملات وحقول الدفع وحالات الأدلة في قائمة مراجعة، لكنه لا يحدد المعقولية التجارية أو سعر السوق أو الملكية أو الأصالة أو القصد من ملف وحده.
Decision 13
يظل النص العربي للقرار هو المرجع الرسمي، وتوفر الهيئة ترجمة إنجليزية غير رسمية للقراءة باللغة الإنجليزية.
فحص مجاني ومحلي
استخدم فحص النطاق المحلي لتحديد الصفوف الواقعة ضمن النطاق ونواقص الأدلة المنظمة قبل إسناد المراجعة البشرية.